الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

49

كتاب النكاح ( فارسى )

نزديكان ، كه مىتواند براى فرزند روشنگر باشد و فرزند مستغنى از آن نيست . ( در جواهر اشاره‌اى به آن شده است ) اينها از قبيل استحسانات ظنّى نبوده ، بلكه از مستقلّات عقلى است ( مثل حُسن احسان و قبح ظلم ) و بدون استدلال مىتوان آنها را درك كرد و « كلّما حكم به العقل ، حكم به الشرع » پس مىتوانيم از اين دو دليل عقلى ، استحباب شرعى استفاده كنيم . ب - دليل نقلى : روايات متعدّدى در اين مسأله وارد شده است ، ظاهر روايات مىگويد كه واجب است اذن بگيرد ، منتهى ما بين اين روايات و روايات استقلال ( كه در مسئلهء دوم گذشت ) جمع كرده و حمل بر استحباب مىكنيم . * . . . عن ابن ابى يعفور ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الّا باذن آبائهنّ « 1 » . ظاهر روايت اين است كه واجب است باكرهء رشيده بدون اذن ازدواج نكند . * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن البكر ( مراد صغيره است به قرينهء اذا بلغت مبلغ النساء ) اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها امر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها امر ما لم تثيّب « 2 » . اين روايت هم از نظر سند معتبر است . * . . . عن ابن بكير ، عن رجل ( مرسله است ) ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس ان تزوّج المرأة نفسها اذا كانت ثيّباً به غير اذن أبيها اذا كان ، لا بأس بما صنعت « 3 » . مفهوم قضيّهء شرطيّه اين است كه اگر باكره باشد بدون اذن آنها نكاح نكند . روايات ديگرى غير از اين موارد هم داريم . ظاهر اين روايات مىگفت كه واجب است باكرهء رشيده بدون اذن ازدواج نكند و در مسئلهء دوم رواياتى داشتيم كه استقلال را ثابت مىكرد ، چه كنيم ؟ در ابواب مختلف فقهى مواردى داريم كه دو دسته روايت است يك دسته مجوّزه كه نص در جواز فعل است و طايفهء ديگر ظهور در منع دارد كه در چنين مواردى جمع بين نص و ظاهر به اين است كه حمل بر استحباب مىكنيم و اين جمع عرفى در بين فقها معمول است هم در ابواب عبادات و هم غير عبادات . اگر پدر و جدى ندارد مستحب است از برادر اجازه بگيرد و اگر متعدّد باشند اول از برادر بزرگتر اجازه بگيرد . * . . . عن ابى بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( حديث مرسله است به دليل اينكه در سلسلهء روات حديث عن البرقى أو غيره دارد ) قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه . . . « 4 » روايت مىفرمايد عقد نكاح به دست اينهاست ظاهرش اين است كه اذن واجب است ولى در هنگام جمع بين اينها و روايات استقلال حمل بر استحباب مىشود . * . . . عن محمد بن مسلم كلاهما عن ابى جعفر عليه السلام : مثله « 5 » ( كه عين روايت قبل را نقل كرده‌اند ) . * . . . عن بعض اصحابنا ، عن الرضا عليه السلام قال : الاخ الاكبر بمنزلة الاب . « 6 » اضف الى ذلك : دو دليل عقلى كه در مورد اب آورديم در مورد اخ هم هست زيرااوّلًاآداب اجتماعى اقتضا مىكند كه برادر در جريان باشد و اگر بىاطّلاع او كارى كنند ، باعث رنجش مىشود و خوب و بد زندگى خواهر در زندگى برادر تأثير دارد و زندگى برادر و خواهر به هم گره خورده است وثانياًمسئلهء تجارب هم هست چون پسرها در جامعهء بازترى زندگى مىكنند و تجربه‌شان بيشتر است و اگر بيشتر هم نباشد انسان از كسى كه از نظر تجربه با او مساوى است كسب مشورت كند ، خوب است . در ذيل اين مسأله ، صاحب جواهر مىفرمايد : استحباب از روايت در نمىآيد بلكه « كراهة الاستبداد » « 7 » از روايت استفاده مىشود ، و بين اين دو تفاوت است و هر چيزى كه مكروه شد ، ضدّش جزء مستحبات نيست مثلًا خوردن غذاى داغ مكروه است ؛ ولى خوردن غذاى سرد مستحب نيست . در ما نحن فيه روايت از استبداد نهى كرده است و بايد آن را حمل بر كراهت كنيم ، صاحب حدائق هم به اين نكته توجّه كرده است كه از روايات ناهيه كراهت استبداد استفاده مىشود نه استحباب استيذان . صاحب جواهر در ادامه نكته‌اى مىگويد : « اللَّهمَّ الّا ان يدّعى استفادة ذلك عرفاً من امثال تلك الخطابات » « 8 » وقتى گفته‌اند استبداد مكروه است يعنى استيذان مستحب است و بين اين دو عرفاً ملازمه است .

--> ( 1 ) ح 5 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ح 11 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 14 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 4 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 5 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 6 ) ح 6 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 7 ) جواهر ، ج 29 ، ص 229 . ( 8 ) جواهر ، ج 29 ، ص 229 .